هرگونه فعالیت و صحبت درباره ی کمینه های جنسی در آنکارا ممنوع شد.
فرمانداری آنکارا برگزاری هرگونه برنامه مربوط به کمینه های جنسی و جنسیتی را از روز شنبه ۱۸ نوامبر به مدت نامحدود ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت شامل "فیلم و سینما، تئاتر، نشست ها، صحبت و نمایشگاه هایی که موارد خاص عقلانیت و حساسیت اجتماعی را دربردارد" می شود. سازمان "کائوس گ ل" و سازمان "پمبه حیات" (زندگی صورتی) طی یک اعلامیه مطبوعاتی این اقدام فرمانداری را غیر قانونی و تبعیض آمیز دانستند. این ممنوعیت به گفته ی سازمان کائوس، نقض مستقیم حقوق اساسی آزادی بیان و آزادی انجمن و سایر حقوق اساسی افراد است.
کائوس همچنین این منع گسترده را "جرم انگاری موجودیت LGBTI" برشمرده است. فرماندار آنکارا در روز یک شنبه، بهانه ی این ممنوعیت را محافظت از "امنیت عمومی" عنوان کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که این فعالیت ها می تواند سبب دشمنی بین گروه های مختلف مردم شده و "سلامت و اخلاق" عمومی و آزادی و حقوق دیگران را به خطر بیندازد. سازمان کائوس و پمبه حیات ضمن خواست لغو هرچه سریع تر این ممنوعیت، تصمیم فرمانداری را نقض ماده ی ۱۰ قانون اساسی در خصوص برابری، نقض ماده ی ۲۶ در خصوص آزادی بیان و انتشار افکار و نیز نقض تعهدات بین المللی که ترکیه به آن پایبند است، دانست.
دفتر فرماندار همچنین هشدار داد که برخی گروه ها (گروه های اسلامی و پان ترکی) ممکن است به خاطر "برخی حساسیت های اجتماعی" دست به خشونت علیه گروه های دگرباش در چنین برنامه هایی بزنند، بدین معنی که فرمانداری به فرمان دولت اسلامی کنونی، مسئولیت حفظ امنیت و جان دست اندرکاران برنامه های دگرباشان را دیگر به عهده نمی گیرد.
این خبر از چشم خبرگزاری های رژیم ولایت فقیه نیز دور نمانده است. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر به نقل از خبرگزاری هموفوب و ترنس فوب "اسپوتنیک" (بنگاه خبرپراکنی روسیه) نوشت:
"دولت ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی، به بهانه ی هموندی ر اتحادیه ی اروپا، همجنس گرایی را به رسمیت شناخته و به صورت قانونی ممنوع نکرده است".
این در حالی است که هم جنس گرایی در ترکیه در سال ۱۸۵۸ در زمان امپراتوری عثمانی در زمان اصلاحات قانونی موسوم به "تنظیمات" قانونی اعلام شد. ربط دادن این موضوع به پیوستن به اتحادیه ی اروپا در بهترین حالت، خبر نویسی در بی سوادی است و در بدترین حالت، تلاشی برای ادعای اینکه هم جنس گرایی زاییده ی یورش فرهنگی غرب است.
همین جستار در کیهان سوئد
فرمانداری آنکارا برگزاری هرگونه برنامه مربوط به کمینه های جنسی و جنسیتی را از روز شنبه ۱۸ نوامبر به مدت نامحدود ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت شامل "فیلم و سینما، تئاتر، نشست ها، صحبت و نمایشگاه هایی که موارد خاص عقلانیت و حساسیت اجتماعی را دربردارد" می شود. سازمان "کائوس گ ل" و سازمان "پمبه حیات" (زندگی صورتی) طی یک اعلامیه مطبوعاتی این اقدام فرمانداری را غیر قانونی و تبعیض آمیز دانستند. این ممنوعیت به گفته ی سازمان کائوس، نقض مستقیم حقوق اساسی آزادی بیان و آزادی انجمن و سایر حقوق اساسی افراد است.
کائوس همچنین این منع گسترده را "جرم انگاری موجودیت LGBTI" برشمرده است. فرماندار آنکارا در روز یک شنبه، بهانه ی این ممنوعیت را محافظت از "امنیت عمومی" عنوان کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که این فعالیت ها می تواند سبب دشمنی بین گروه های مختلف مردم شده و "سلامت و اخلاق" عمومی و آزادی و حقوق دیگران را به خطر بیندازد. سازمان کائوس و پمبه حیات ضمن خواست لغو هرچه سریع تر این ممنوعیت، تصمیم فرمانداری را نقض ماده ی ۱۰ قانون اساسی در خصوص برابری، نقض ماده ی ۲۶ در خصوص آزادی بیان و انتشار افکار و نیز نقض تعهدات بین المللی که ترکیه به آن پایبند است، دانست.
دفتر فرماندار همچنین هشدار داد که برخی گروه ها (گروه های اسلامی و پان ترکی) ممکن است به خاطر "برخی حساسیت های اجتماعی" دست به خشونت علیه گروه های دگرباش در چنین برنامه هایی بزنند، بدین معنی که فرمانداری به فرمان دولت اسلامی کنونی، مسئولیت حفظ امنیت و جان دست اندرکاران برنامه های دگرباشان را دیگر به عهده نمی گیرد.
این خبر از چشم خبرگزاری های رژیم ولایت فقیه نیز دور نمانده است. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر به نقل از خبرگزاری هموفوب و ترنس فوب "اسپوتنیک" (بنگاه خبرپراکنی روسیه) نوشت:
"دولت ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی، به بهانه ی هموندی ر اتحادیه ی اروپا، همجنس گرایی را به رسمیت شناخته و به صورت قانونی ممنوع نکرده است".
این در حالی است که هم جنس گرایی در ترکیه در سال ۱۸۵۸ در زمان امپراتوری عثمانی در زمان اصلاحات قانونی موسوم به "تنظیمات" قانونی اعلام شد. ربط دادن این موضوع به پیوستن به اتحادیه ی اروپا در بهترین حالت، خبر نویسی در بی سوادی است و در بدترین حالت، تلاشی برای ادعای اینکه هم جنس گرایی زاییده ی یورش فرهنگی غرب است.
همین جستار در کیهان سوئد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر